احمد المستیری و پیشگامان تعدد فکری و سیاسی در تونس
نخبگان تونسی.. تاریخ کشورشان را تغییر دادند، اما از حکمرانی بر آن ناتوان ماندند
به قلم : کمال بن یونس
وفات احمد المستیری، "پدر تعددگرایی رسانه‌ای یا سیاسی" در تونس و رهبر و بنیانگذار جنبش دموکرات‌های سوسیالیست، به گشایش پرونده‌هایی دامن زد که انتظار می‌رفت در صدر گفتگوی اندیشه‌ای و سیاسی از زمان سقوط حکومت بن علی در ژانویه ۲۰۱۱ و انفجار پدیده موسوم به "بهار عربی" باشد.
تصمیمات مربوط به تعطیلی‌ها و "قرنطینه" که به دلیل شیوع ویروس کرونا اتخاذ شد، به تأخیر در برگزاری جلسات گفتگوی عمیق درباره نقش تاریخی احمد المستیری و هم‌قطارانش، یعنی رهبران جنبش دموکرات‌های سوسیالیست در ۵۰ سال گذشته در ترویج تفکر تعددگرایی و انتقال کشور از فرهنگ تک رئیسی و تک حزبی به فرهنگ گفتگو با دیگران در رسانه‌ها و احزاب و سازمان‌های چندجانبه، انجامید.
با این حال، مؤسسه پژوهش علمی و داده‌ای التمیمی، دست به برگزاری یک نشست اولیه علمی - گفتگو محور درباره این رهبر بزرگ دموکرات زد و قرار است تا کنفرانس‌های علمی تخصصی به ابتکار همین مرکز و برخی سازمان‌های علمی و پژوهشی ملی و بین‌المللی برگزار گردد.
مهمترین نقاط عطفی که بعد از وفات احمد المستیری باید بدان پرداخت، کدام است؟ به ویژه اینکه او از ۵۰ سال قبل، فرهیختگان و دولتمردان بزرگی را رهبری کرد که به دلیل اختلاف مواضعشان راجع به دموکراسی و راه پیشبرد امور کشور و زندگی سیاسی و رسانه‌ها، از حزب حاکم به ریاست رئیس جمهور الحبیب بورقیبه جدا شده بودند.
می‌توان در این رابطه یک پژوهش مفصل درباره تاریخچه احمد المستیری و هم‌قطارانش، رهبران جریان "دموکرات‌های سوسیالیست" در طول ۵۰ سال گذشته انجام داد، اما ما در این مطالعه تنها به سه بعد از فعالیت‌های آنها می‌پردازیم: بعد رسانه‌ای - سیاسی، زمینه فکری و فرهنگی و نقش نخبگان در موفقیت تجربه کثرت‌گرایی اولیه در تونس و سپس در سرکوب کردن آن.
نخست - ایجاد فرهنگ کثرت‌گرایی سیاسی، اندیشه‌ای و رسانه‌ای:
اگر این بحث را بپذیریم که کثرت‌گرایی رسانه‌ای، فرهنگی و حزبی، یک امر واقعی در مرحله نبرد با استعمارگر بود که در اوت ۱۹۴۶ در "کنفرانس استقلال" (کنفرانس لیله القدر) بروز کرد، در این صورت، دیگر اختلاف نظری روی این نکته باقی نمی‌ماند که دولت‌های ملی‌گرای نخستین، یعنی دولت‌هایی که درست بعد از استقلال تونس بر سر کار آمدند، خود مانعی در برابر کثرت‌گرایی حزبی و رسانه‌ای بودند، و حتی فراتر از آن، به منظور مقابله گسترده‌تر با همه اشکال کثرت‌گرایی، در سال ۱۹۶۴، مقررات حزب حاکم را در بنزرت به تصویب رساندند که در آن، مقرر گردید تا اتحادیه‌های کارگران، تاجران، کشاورزان، دانشجویان و زنان، به حزب حاکم ملحق شوند و رهبران این اتحادیه‌ها به عنوان اعضای شورای رهبری حزب تعیین شدند.
انتقاداتی که برخی از رهبران سیاسی و حزبی، مانند احمد التلیلی، دبیرکل اتحادیه مشاغل یا وزیر احمد المستیری و رهبر سیاسی الباهی الادغم به این امر داشتند، به طردشان منجر شد.
به همین دلیل، رهبری احمد المستیری و دوستانش در میان سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۴ بر جریانی که ندای کثرت‌گرایی سیاسی و رسانه‌ای را در درون حزب حاکم و کشور سر می‌داد، به کنار زدن آنها و طردشان از عرصه و سپس برگزاری یک "همه‌پرسی مردمی" صوری در ۱۹۷۵ برای تعیین الحبیب بورقیبه به ریاست "مادام العمر" کشور تبدیل شد که پس از آن، عرصه بر مخالفانش به شدت تنگ شد.
اما چه بسیار مضری که سودمند است...
آن تحولات به ایجاد فضایی منجر شد که در آن، صدها تن از فرهیختگان تونسی و سیاستمداران به رهبری احمد المستیری و افراد نزدیک به او دست به تحرک زدند و در این چارچوب، در سال ۱۹۷۷ "عریضه یکصد فرهیخته و سیاستمدار از جریان‌های مختلف" را صادر، نخستین روزنامه مستقل مخالف دولت (روزنامه الرأی) را منتشر و نخستین سازمان مستقل حقوق بشر را در همان سال تأسیس کردند و سپس در سال ۱۹۷۸، نخستین حزب سیاسی مخالف دولت را آشکارا تأسیس کردند و آن را "جنبش دموکرات‌های سوسیالیست" نامیدند.
هرچند که تأسیس چنین حزبی، به منزله یک شوک به عرصه سیاسی و رسانه‌ای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بود، اما مهمترین دستاورد احمد المستیری و هم‌قطاران لیبرالش، خارج ساختن کشور از مرحله سلطه حزب حاکم و تحمیل سلطه حکومت بر تمامی رسانه‌ها از طریق تأسیس روزنامه "الرأی" در پایان سال ۱۹۷۸ و سپس روزنامه "المستقبل" به دو زبان عربی و فرانسه (لاونیر) روزنامه "دموکراسی" به زبان فرانسه و روزنامه‌های دیگر نزدیک به شخصیت‌ها، احزاب و جریانات سیاسی و چپگرا و اسلامگرا بود.
مقامات و شخصیت‌های لیبرال کشور، در انتهای دولت الهادی نویره در اواخر دهه ۱۹۷۰ و سپس در دوره دولت محمد مزالی (۱۹۸۰ – ۱۹۸۶) برخورد مثبتی با این مسئله داشتند و همزمان، برای اجرایی کردن کثرت‌گرایی رسانه‌ای و سیاسی، تحت رهبری احمد المستیری و دموکرات‌های سوسیالیست به علاوه نویسندگان، اصحاب رسانه، فرهختگان لیبرال و چپگرا و اسلامگرایان مستقل دست به کار شدند.
از جمله افرادی که در شکل‌دهی به افکار عمومی از طریق دو روزنامه الرأی و المستقبل نقش داشتند، می‌توان از شخصیت‌های زیر نام برد: حسیب بن عمار، محمد مواعده، اسماعیل بولحیه، الدالی الجازی، خمیس الشماری، احمد عیاض الودرنی، حموده بن سلامه، مصطفی بن جعفر، منصر الرویسی، ابو بکر الصغیر، احمد الکرفاعی، احمیده النیفر، صلاح الدین الجورشی، احمد نجیب الشابی، رشید خشانه، میه الجریبی، محمد کریشان، کمال بن یونس، حمادی الردیسی، البشیر الصید، میة الجریبی، عبد الرزاق الکیلانی، عبد الفتاح عمر، محمد الشرفی، الهاشمی الطرودی، محمد قلبی، منیر الباجی، محمد بنور و سامی العکرمی.
ضمن اینکه تأسیس جنبش دموکرات‌های سوسیالیست و روزنامه‌های وابسته به آن به دست احمد المستیری و هم‌قطارانش، حاشیه آزادی‌های رسانه‌ای و تثبیت کثرت‌گرایی در دیگر رسانه‌های "مستقل" مانند روزنامه‌های دار الصباح، دار الانوار و الشعب را افزایش داد و به تأسیس روزنامه‌ها و مجلات مخالف دولت و مستقل به دو زبان عربی و فرانسه انجامید که از آن جمله می‌توان به "لوفار" (مناره) و "الوحده"، ارگان حزب وحدت مردمی و "الطریق الجدید" ارگان حزب کمونیست‌ها به علاوه "مجله اندیشه اسلامی آینده‌ای ۱۵*۲۱" (جریان "اسلامگرایان ترقی‌خواه" یا "چپگرایان اسلامگرا") و "جامعه"، "الحبیب" و "المعرفه" اشاره کرد که دو مجله اخیر به رهبران جنبش "الاتجاه الاسلامی" در دوره پیش از محاکمه‌های ۱۹۸۱ نزدیک بودند.
دوم ـ مرجعیت‌های فرهنگی، فکری و سیاسی
ادبیات المستیری و همراهانش یعنی بنیانگذاران جنبش دموکرات‌های سوسیالیست و نویسندگان و سیاستمداران بزرگ، نشان می‌دهد که این "مکتب سیاسی - رسانه‌ای - فرهنگی" یک افزوده نوعی برای تونس داشت و بزرگترین تغییر سیاسی در تاریخ ملی تونس را در طول ۵۰ سال گذشته ایجاد کرد.
یاوران احمد المستیری و پیشگامان جریان "دموکراتیک ترقی‌خواه" به دو دوره بورقیبه و بن علی و سپس به دوره پس از انقلاب ۲۰۱۱ تقسیم شدند، اما مجموعه‌ای از اصول ثابت و مرجعیت‌ها، آنها را گرد هم آورد و تأثیر جدی آنها را در گفتمان سیاسی قدرت در دهه پایانی حکومت بورقیبه (۱۹۷۷ – ۱۹۸۷) و دوره اولیه حکومت بن علی (۱۹۸۸ – ۱۹۸۹) تفسیر کرد.
ضمن اینکه همین مرجعیت‌ها، بر شخصیت‌ها و احزابی که از درون حزب احمد المستیری، یعنی حزب تکتل به رهبری مصطفی بن جعفر و عبداللطیف عبید و خلیل الزاویه و محمد بنور و هم‌قطارانشان به علاوه رویکرد جدید جنبش دموکرات‌ها به رهبری محمد مواعده (۱۹۹۰ – ۱۹۹۵) و سپس به ریاست اسماعیل بولحیه (۱۹۹۵ – ۲۰۱۰) و جنبش‌هایی که تحت ریاست "جدا شدگان" دیگری مانند الطیب المحسین و احمد الخصخوصی سر برآوردند، تأثیر گذاشت.
نقطه قوت در ادبیات سوسیال دموکرات‌ها و گزینه‌های رهبر احمد المستیری این بود که آنها همچنین به اصلاح گفتمان فکری و سیاسی و راهبرد مبارزه سیاسی اکثر طرف‌های سیاسی چپگرا، مارکسیست، ملی‌گرا و اسلامگرا که شعارهای "انقلابی" سر می دادند و خواهان سرنگونی رژیم و تغییر همه جانبه و نه "اصلاحات از درون" به علاوه "مشارکت در زندگی سیاسی قانونی" و "تبادل قدرت از طریق انتخابات مردمی و دموکراتیک" بودند، کمک کردند.
ادبیات احمد المستیری و جنبش او بر سه پایه استوار بود: دموکراتیک - سوسیالیستی، وفاداری به تونس و نه هیچ گروه ملی یا اسلامگرا (یعنی دولت تونس، نه "ملت عرب" و "ملت مسلمان") و ادغام با کشورهای "عمق راهبردی" برای تونس عربی، آفریقایی، اسلامی و اروپا - مدیترانه‌ای.
المستیری و همراهانش از مفهوم سوسیالیسم و دموکراسی نزدیک به گفتمان چپگرای معتدل جهانی و "جنبش سوسیال دموکرات" که در آلمان، فرانسه، اروپا و نیز بر "سوسیالیسم بین‌المللی" تأثیرگذار بود، استفاده کردند. با این حال، آنها به شدت با "چپ رادیکال" تونس، مکاتب "کارگران تونس"، "شعله" گروه‌های "دموکراتیک میهن پرست"، "اتحادیه‌های انقلابی"، بعثی‌ها، ناصری‌ها و غیره مخالفت کردند.
در عین حال، آنها خود را امتداد دولت ملی مدرن و دستاوردهای آن می‌دانستند و خواهان اصلاحات در سیاست‌های داخلی و خارجی آن "به دور از خشونت و منطق جدایی و برخورد" بودند.
احمد المستیری تأکید داشت که تونس و کشورهای عربی نیاز دارند تا شراکت خود را به صورت همزمان با اروپا و کشورهای اسلامی و آفریقایی مجاور مانند ترکیه، ایران، پاکستان و نیجریه، که در عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیشرفت داشتند، توسعه ببخشند.
در آغاز، گفتمان المستیری و یارانش و ادبیات روزنامه‌های "الرأی" و "المستقبل" و "لافونیر" با مخالفت شدیدی مواجه شد. اینان متهم شدند که تلاش دارند تا روی نظام کنونی را سفید کنند و آن را از فروپاشی نجات دهند.
پس از آنکه در پاسخ به سرکوب رهبران اتحادیه مشاغل توسط نظام در سال ۱۹۷۸، بر شدت تأثیرگذاری جریان چپگرای اتحادیه‌ای افزوده شد و نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بروز یک "جریان انقلابی مسلمان" که حامی جریان چپگرا در تونس بود و با رشد جریان‌های "ملی‌گرایان دموکرات" و "کارگران تونسی" و "شعله" و هم‌فکرانشان در دانشگاه‌ها و اتحادیه‌ها، بر شدت انتقادات علیه المستیری و دوستانش افزوده شد.
همچنین بعد از آنکه محمد مزالی، نخست وزیری را تحویل گرفت (۱۹۸۰ - ۱۹۸۶) و راه کثرت‌گرایی فکری و سیاسی و حرکت در مسیر سیاست گشایش دموکراتیک را در پیش گرفت که با عنوان "سیاست گشایش" از آن نام برده شد که نظام انور سادات نیز بعد از مرگ جمال عبدالناصر در سال ۱۹۷۰، آن را در مصر در پیش گرفت، بر تعداد منتقدان المستیری و جنبش او افزوده شد و نیز بعد از پویش دستگیری‌های گسترده و محاکمه رهبران "جنبش الاتجاه الاسلامی" در سال ۱۹۸۱ و سپس تقلب در نتایج نخستین انتخابات دموکراتیک کثرت‌گرایانه که در اکتبر ۱۹۸۱ برگزار شد، برهان "دموکرات‌های سوسیالیست معتدل" ضعیف گشت.
اما "خط اعتدال به پیروزی رسید" و روزنامه‌های الرأی، المستقبل، لافونیر و نشریات وابسته به دیگر احزاب قانونی مخالف دولت، توانستند گفتمانی را تبلیغ کنند که احمد المستیری و یارانش از ۱۹۷۷ آن را جا انداخته بودند، گفتمانی که تلاش داشت تا "از طریق گفتگو و به دور از منطق جدایی و برخورد"، بین تلاش برای تغییر نظام سیاسی و اقتصادی و گزینه‌های کشور جمع کند.
با وجود برخوردها و کشمکش‌هایی که در درون بیشتر جنبش‌های چپگرای عربی و اسلامی به وجود آمد، اما باز هم رویکرد احمد المستیری به پیروزی رسید و حزب تجمع سوسیالیست ترقی‌خواه (چپگرای عربی) به رهبری احمد نجیب الشابی و حزب ملی‌گرایی وحدتی به رهبری وکیل البشیر الصید و سپس رهبر چپگرا و تاجر آن، عبدالرحمان التلیلی آن را پذیرفتند.
ضمن اینکه رهبران احزاب ایدئولوژیک از جمله "جنبش الاتجاه الاسلامی" به رهبری راشد الغنوشی و عبدالفتاح مورو و جنبش بعث و حزب کارگران کمونیست نیز همین رویکرد را در پیش گرفتند.
پذیرش رویکرد احمد المستیری ودموکرات‌ها و سوسیالیست‌ها توسط رهبران احزاب، در دوره بن علی و بعد از انقلاب ۲۰۱۱ نیز ادامه پیدا کرد تا اینکه تعداد احزاب قانونی، به بیش از ۲۰۰ حزب رسید.
سوم: نخبگانی که پروژه المستیری و دموکرات‌های سوسیالیست را نقش بر آب کردند
اما چرا در دوره بن علی، احمد المستیری و وفاداران به روش او از عرصه سیاسی تونس کنار زده شدند و بعد از انقلاب ۲۰۱۱ نیز با اینکه بارها برای تصدی برخی از مناصب عالی در کشور از جمله نخست وزیری و ریاست جمهوری نامزد شدند، اما نتوانستند به این سمت‌ها برسند؟
ملاحظه می‌شود که المستیری و جنبش دموکرات‌های سوسیالیست، از اواخر دوره بورقیبه و اوایل دوره بن علی و سپس بعد از انقلاب ۲۰۱۱، قربانی "گفتمان دوگانه" و موضوع مزایده چندین طرف بودند:
۱. طرف‌های سیاسی دموکرات و ترقی‌خواه تونسی و بین‌المللی که تلاش کردند تا احمد المستیری، "جانشین بورقیبه" در سال ۱۹۸۷ و سپس "جانشین بن علی" بعد از تقلب در انتخابات آوریل ۱۹۸۹ باشد.
اما این "مقام" باعث شد که برخی از مخالفان المستیری و رقیبان و دشمنانش از میان نخبگان حاکم و مخالفان، چندین بار و با قدرت علیه او ائتلاف کنند: در سال ۱۹۸۶، بعد از آنکه یک تظاهرات اعتراض آمیز علیه بمباران‌های طرابلس و مقر اقامت معمر القذافی که توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها انجام شد را هدایت کرد، او را از عرصه رقابت‌های سیاسی کنار زدند و او را به عنوان یک چهره "ضد غربی" معرفی کردند و پس از انتخابات ۱۹۸۹، از طریق پویش‌های سنگین رسانه‌ای و خشونت لفظی و فیزیکی غیراخلاقی که علیه شخص او انجام شد، او را به کناره‌گیری "کامل" از عرصه قدرت راضی کردند.
بعد از انقلاب نیز برخی از بزرگان نظام پیشین تونس و "انقلابی‌ها" و "شخصیت‌های سندیکایی" علیه او ائتلاف کردند. پس از آن، "طرفداران الباجی قائد السبسی و هم‌پیمانانشان" او را طرد و بارها با نامزدی او برای سمت‌های نخست وزیری و ریاست جمهوری مخالفت کردند که آخرین مورد آن، در اواخر سال ۲۰۱۳، پیش از انتصاب المهدی جمعه بود که او را به "ائتلاف با کشورهای تروئیکا و جنبش النهضه" متهم کردند.
۲. رهبران سیاسی و حزبی از مکاتب مختلف، تلاش کردند تا در دوره‌های بورقیبه و بن علی، از طریق آغاز پویش‌های شیطنت‌آمیز علیه جنبش دموکرات‌های سوسیالیست و رهبران آن، در آن واحد، نقش "جایگزین معتدل" حزب حاکم و رهبری آن و حزب احمد المستیری را ایفا کنند.
در همین چارچوب، برخی از نزدیکان المستیری، برخی از رهبران تجمع سوسیالیستی، حزب دموکراتیک ترقی‌خواه، النهضه، احزاب کمونیست (التجدید و بعدها المسار)، وحدت مردمی، اتحاد وحدتی دموکراتیک و احزاب چپگرای "رادیکال" (حزب کارگران کمونیست و الوطد و...) را به ائتلاف با مقامات کشور علیه خود و رهبرشان و ایفای یک "نقش کارکردی" علیه المستیری و جنبش او متهم کردند، اما مخالفانش در حالی که در ایفای این نقش شکست خوردند، از گردونه خارج شدند.
۳. رهبران و مبارزانی که "مرکب خود را تغییر دادند".
در سی سال گذشته و پس از آن، بعد از انقلاب ۲۰۱۱، احمد المستیری و پروژه‌اش توسط برخی از دوستانش که "مرکب خود را تغییر دادند" و با ارائه استعفای خود به احزاب دیگر یا دولت پیوستند و از آن سو به وزارت رسیدند، محاصره شدند.
در این رابطه، می‌توان به افرادی همچون الدالی الحجازی، حموده بن سلامه، سعید ناصر رمضان، احمد عیاض الودرنی و عمر بن محمود اشاره کنیم که در زمان بن علی، مسئولیت‌های بزرگی به ایشان سپرده شد.
پس از آنکه مصطفی بن جعفر، عبداللطیف عبید، خلیل الزاویه و تنی چند از وفاداران به احمد المستیری، حزب "الکتل" را در سال ۱۹۹۴ بنا گذاشتند، هدف حملات شیطنت‌آمیز زیادی قرار گرفتند. این حملات در سال ۲۰۰۵ و بعد از تشکیل "جبهه آزادی‌های ۱۸ اکتبر"... و یک بار دیگر در اکتبر ۲۰۱۱، وقتی که این حزب در "ائتلاف سه جانبه" داخل پارلمان انتقالی (مجلس ملی تأسیسی) و در دولت و ریاست جمهوری در کنار دو حزب النهضه و "المؤتمر برای جمهوری" به ریاست المنصف المرزوقی شرکت کرد، تکرار شد.
بدین ترتیب، یک بار دیگر مشخص شد که نخبگان تونسی، نقش‌های پیشگامی را در عرصه عربی ایفا می‌کنند، اما خیلی زود، به دلیل پرداختن به کشمکش‌های حاشیه‌ای، به دست خودشان کنار زده می‌شوند و فرصت آن را پیدا نمی‌کنند که میوه مبارزات خود را بچینند و "دیگران" از آنها استفاده می‌کنند.
https://arabi۲۱.com/story/۱۳۷۹۹۷۰/%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۹%۸۶%D۸%AE%D۸%A۸%D۸%A۹-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸۶%D۸%B۳%D۹%۸A%D۸%A۹-%D۸%BA%D۹%۸A%D۸%B۱%D۸%AA-%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸A%D۸%AE-%D۸%A۸%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%AF%D۹%۸۷%D۸%A۷-%D۹%۸۸%D۸%B۹%D۸%AC%D۸%B۲%D۸%AA-%D۸%B۹%D۹%۸۶-%D۸%A۳%D۹%۸۶-%D۸%AA%D۸%AD%D۹%۸۳%D۹%۸۵%D۹%۸۷%D۸%A۷
نظر شما